فیش حقوقی ۳۷ میلیون تومانی مدیرعامل شرکت نفت پس از بازنشستگی!+عکس
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۵۹۰۲۸
مدیرعامل بازنشسته شرکت ملی نفت در حالی از این سمت خداحافظی میکند که وی پس از بازنشستگی حقوق نجومی ۳۷ میلیون تومانی دریافت میکرد.
به گزارش گروه سایسی خبرگزاری دانشجو،طبق قانون منع به کارگیری مدیران بازنشسته، علی کاردر دیگر نمیتواند مدیرعامل شرکت نفت باشد. به گزارش رسانهها، او که با دریافت یک میلیارد تومان بازنشسته شد، همچنان در مدیریت حضور داشت و فیش حقوقی شهریورماه وی نشان میدهد که دریافتی خالص او 37 میلیون تومان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفتنی است علی کاردر از متهمان اصلی پرونده تخلفات مربوط به قرارداد کرسنت و خسارت 14 میلیارد دلاری ایران است. حتی شهریور 95 اعلام شده برای وی ازسوی دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمت صادر شده است. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فیش حقوقی نجومی مدیرعامل شرکت نفت بازنشستگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۵۹۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات سنگین شرکت پتروشیمی متخلف در قزوین
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عزیزخانی اظهار کرد: پرونده یک شرکت پتروشیمی به اتهام قاچاق فرآوردههای نفتی در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان البرز رسیدگی شد.
رییس اداره تعزیرات حکومتی البرز ارزش نفت گاز کشفشده را ۴۳۸ میلیون ریال برشمرد و افزود: با بررسی شواهد و مستندات، اتهام انتسابی محرز، حکم قطعی مدیرعامل و شرکت صادر که بهموجب آن علاوه بر ضبط فراوردههای نفتی مکشوفه، مدیرعامل شرکت به پرداخت یک میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال محکوم شد.
عزیزخانی گفت: با توجه به شعار سال در حمایت از بخش تولید و پیشگیری از بیکاری کارگران، محکومیت یک سال تعطیلی شرکت تبدیل به مجازات پرداخت چهار میلیارد ریال جزای نقدی شد.
وی با بیان آثار زیانبار قاچاق افزود: از بین رفتن منابع ملی، فربهشدن مفسدین، ورود پولهای آلوده و اخلال در نظام اقتصادی بخشی از پیامدهای این پدیده شوم است.
کد خبر 6100982