حقوق های نامتعارف در شرکت های تابع صندوق های بازنشستگی زیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خانی نوذری امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر در مورد انتشار فیش‌های نجومی از سه نفر مدیران پتروشیمی امیرکبیر اظهار کرد: فیش‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده حقوق نیست، بلکه گزارش مجموعه دریافتی‌هایی است که نهادهای نظارتی خود وزارت کار برای بررسی وضع پرداختی‌ها ورود کرده و آن را به نهادهای قانونی منعکس کرده است و لزوماً به این معنا نیست که این افراد هر ماه چنین مبالغی دریافت می‌کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مجموع پرداخت در یک ماه خاص ممکن است مرکب از مجموعه عملکرد و سایر اقدامات باشد که چنین رقمی را نشان می‌دهد. یعنی در ماه‌های قبلی کمتر از این رقم می‌گرفتند و به طور میانگین به مراتب پایین‌تر از این رقم‌ها بوده است. در عین حال پرداخت‌های خارج از ضابطه و خارج از عرف صورت گرفته است.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که این سه نفر از مدیران پتروشیمی امیرکبیر معمولاً چقدر حقوق می‌گرفته‌اند، گفت: ما به واسطه یکسری از خلاء‌های قانونی با مواردی مواجه هستیم که پرداختی‌های غیرمتعارف در برخی سطوح صورت می‌گرفته و عملاً میانگین پرداخت‌ها ممکن است به ۴۰، ۵۰ و یا ۶۰ میلیون تومان برسد که بخش زیادی از این پرداخت‌ها خلاف قانون است که باید با آن برخورد شود و در برخی پرداخت‌ها هم خلاء قانونی داریم که باید فکری جدید برای حل مشکل قانون بشود.

خانی نوذری در پاسخ به اینکه خلاء قانونی چیست، اظهار کرد: ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت در مورد شرکت‌های بخش عمومی و شرکت تابع صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های عمومی که شرکت‌ها را ملزم می‌کند که سقف حقوق در مورد مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل را رعایت کند، اما در مورد حقوق سطوح پایین‌تر مسکوت است. بنابراین ما بسیار مشاهده می‌کنیم که در شرکت‌های یاد شده در زیر صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌های عمومی مدیرانی در حوزه ستادی و یا عملیاتی حقوق به مراتب بالاتر از حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره دریافت می‌کنند. مثالی که در فیش‌های پتروشیمی امیرکبیر زدید از این نوع است و در این فیش‌ها مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره نبودند، بلکه برای افرادی سطوح پایین‌تر از هیأت مدیره است و این مسئله باعث شده در خیلی از شرکت‌ها مدیرعامل که مسئولیت حقوقی شرکت را بر عهده دارد، حقوق کمتر از سایر افراد بگیرد که باعث مشکل جدی در مدیریت شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که سه نفری که فیش حقوقی آنها منتشر شد آیا اخراج شده‌اند، گفت: تیم جدید که در وزارت تعاون مستقر شده شروع به بررسی وضعیت پرداخت‌ها کرده است و این اخراج‌ها فقط به خاطر حقوق نجومی نبوده بلکه هم پرداخت‌های غیرمتعارف صورت گرفته و هم به دلیل سایر اقدامات مدیریتی تصمیم به جابه‌جایی این افراد گرفته شده است.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته بازرسی ویژه مستقر شده و همه پرداخت‌های غیرمتعارف را در حال احصا هستیم. بخش‌هایی که غیرقانونی پرداخت شده را به نهادهای نظارتی منعکس می‌کنیم و بخش‌هایی که طبق قانون پرداخت شده در حال رفع خلاء قانونی آن هستیم که این پرداخت‌ها هم به وسیله ایجاد وحدت رویه به انصاف نزدیک‌تر شود.

خانی نوذری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که پرداخت‌های این چنینی در شرایط خاص اقتصادی و مشکلات و تنگناهای معیشتی کشور و مردم اگر هم غیر قانونی نباشد، غیر متعارف و غیرمنصفانه است.

وی در مورد اینکه در جلسه با وزیر کار چه تصمیمی گرفته شد، اظهار داشت: روز دوشنبه دو ساعت با وزیر و مدیران صندوق‌ها برای وحدت رویه در پرداخت‌ها جلسه داشتیم که به یک تصمیم برسیم تا جلوی پرداخت‌های غیرقانونی را بگیریم و برای پرداخت‌های قانونی هم انصاف را رعایت کنیم.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه آیا مصوبه‌ای داشتید، گفت: نه، مصوبه‌ای نداشتیم، اما در حال بررسی هستیم تا یک ماه آینده این بررسی‌ها کامل می‌شود و گزارش شفافی از حقوق شرکت‌ها به مردم می‌دهیم که چه بخشی از پرداخت‌ها غیرقانونی و چه بخش غیر قانونی بوده است.

خانی نوذری گفت: آقای عبدالملکی وزیر تعاون مصوب و به صندوق‌ها اعلام کرد که حقوق افراد را باید اعلام کنند و پس از اینکه این حقوق‌ها گزارش شد نشانی از اینکه پرداخـت‌های غیرمتعارف بوده وجود ندارد اما مشکل این است که برخی از پرداخت‌ها در قالب سکه طلا یا کارت هدیه و یا بودجه‌های محرمانه انجام شده است و همه اینها باید گزارش شود. البته وزیر بخشنامه‌ای کرد که همه صندوق‌های تابعه وزارت تعاون از هفته گذشته مؤظف شده‌اند هرگونه پرداخت خارج از چارچوب در قالب سکه یا کارت هدیه و یا بودجه‌های محرمانه یا سایر ردیف‌ها به طور کل ممنوع است. برای اینکه بدانیم چه پرداخت‌هایی صورت گرفته و آیا این پرداخت‌ها به انصاف نزدیک بوده است یا نه.

وی در مورد اینکه آیا فقط این سه نفر دارای حقوق نامتعارف هستند، گفت: نه، متأسفانه در بسیاری از شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و یا بانک‌های عمومی این مشکل را در سطوح غیر مدیریتی داریم به ویژه در سطوحی که غیر از هیأت مدیره قرار دارند.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه آیا حقوق ها ۲۱۵ میلیون و ۱۵۰ میلیون و ۸۰ میلیون بوده است، بیان کرد: این مبالغ فیش نیست بلکه مجموعه‌ای از دریافتی‌ها در یک ماه است که ممکن است سه، چهار و یا شش ماه پاداش تصویب کردند و در یک ماه خاص در قالب کارت هدیه به افراد پرداخت شده است که باعث شده در یک ماه یک رقم نجومی واریز شود و فیش نبوده بلکه دریافتی افراد بوده است. به طور معمول میانگین دریافتی افراد بالاتر از رقم سقف مجاز قانونی بوده است. در حالیکه این سقف مجاز در مورد اعضای هیأت مدیره رعایت شود.

خانی نوذری در مورد اینکه سقف مجاز قانون چقدر است، گفت: قانون در ماده ۸۴ می‌گوید حداکثر حقوق ۱۰ برابر حداقل حقوق یعنی حدود ۳۳ میلیون تومان است، اما تصریح قانون فقط برای اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیرعامل است.

وی در مورد اینکه اعضای اصلی شرکت حداکثر ۳۳ میلیون تومان می‌گیرند، اما نفرات پایین‌تر چندین برابر آن می‌گیرند، گفت: بله، متأسفانه این افراد ارقام بالاتر می‌گیرند. بخشی از این دریافتی‌ها غیرقانونی است که به مراجع قانونی منعکس شده و باید مبالغ غیرقانونی دریافتی برگردد و خود افراد هم تنبیه شوند و مسائل آنها پیگیری شود. یک بخش هم قانونی است که پیگیری می‌کنیم مشکل ضوابط قانونی رفع شود تا حقوق افراد منصفانه شود.

کد خبر 5359882

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حقوق های نجومی فیش حقوقی قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی لایحه بودجه 1401 نهضت ملی مسکن گمرک ایران قیمت سکه بهار آزادی وزارت امور اقتصادی و دارایی قیمت یورو مهرداد جمال ارونقی بانک مرکزی ایران شرکت هواپیمایی ماهان دلار 4200 تومانی رستم قاسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای معاون اقتصادی وزیر تعاون صندوق های بازنشستگی کار و رفاه اجتماعی اعضای هیأت مدیره خانی نوذری پرداخت ها یک ماه صندوق ها پایین تر شرکت ها فیش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۴۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص میزان واقعی ارز دارو تابع چه شرایطی است؟

شهاب‌الدین جنیدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا در رابطه با سخنان معاون توسعه سازمان غذا و دارو در رابطه با انتظار برای افزایش بودجه دارو به 180 هزار میلیارد تومان اظهار کرد: به نظر می‌رسد میزان ارز مورد نیاز دارو که از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تا به دولت و مجلس پیشنهاد داده شود دو حالت بیشتر ندارد.

وی با بیان اینکه حالت اول این است که یا پشت این نظریه و کار کارشناسی وجود دارد و یا بر اساس میزان نیاز مردم و بیماران، نیاز بازار دارویی، آمارنامه دارویی کشور و مقدار مصرف در سال گذشته، داروها و فرمولاسیون‌های جدید و میزان اقبال پزشکان به انواع داروها به این عدد رسیده باشند و عدد دقیق و نزدیک به واقعیت باشد، تصریح کرد: متأسفانه این عدد پیشنهادی با عدد تخصیص داده شده و عدد پرداختی همیشه فاصله‌ای غیر قابل اغماض وجود داشته است.

جنیدی با اشاره به حالت دوم برای اعلام نیاز ارز دارویی افزود: حالت دوم این است که به دلیل چکش‌کاری‌هایی که انجام می‌شود عدد پیشنهادی از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بیش از مقدار نیاز است و با توجه به اینکه می‌دانند که قرار است جرح و تعدیل شود، عددی را اعلام می‌کنند که پس از چکش‌کاری به عدد واقعی و مورد نیاز برای تأمین داروی مورد نیاز برسد، یا اینکه به عددی برسد که بازار دارویی کشور التهاب کمتری داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: اگر این ذهنیت در تصمیم‌گیران و نمایندگان مجلس وجود داشته باشد که عدد پیشنهاد شده بیشتر از مقدار نیاز است به این معنی است که دو طرف یعنی وزارت بهداشت و مجلس به کار کارشناسی اعتقادی نداشته و طبیعتا یک کار بسیار حیاتی یعنی تخصیص ارز برای دارو به چانه‌زنی‌های بازار تنزل پیدا می‌کند. عدم هماهنگی و عدم اعتماد بین بخشی منجر به کاهش اعتبار لازم خواهد شد، همچنین وقت بسیار زیادی برای کار کارشناسی تلف شده و زمان زیادی را نیز برای اقناع سازی دو طرف می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اگر جرح و تعدیل بودجه مورد نیاز به گونه‌ای باشد که در بازار دارویی کشور تأثیر بگذارد نگرانی‌ها بیشتر خواهد شد، گفت: در یک برهه‌ای از زمان شاید با کمبود یکسری اقلام دارویی هم در حوزه مواد اولیه و هم محصول نهایی دارو مواجه خواهیم شد، وقتی هم بازار دارویی ملتهب شد به صورت دومینو مشکلات پی‌درپی افزایش پیدا می‌کند. طبیعتا در این شرایط که سازمان غذا و دارو فوری به دنبال تأمین فوریت‌های دارویی خواهد رفت و احتمالا برای تأمین این اقلام باید به سراغ بازار جهانی برود و با توجه به تعجیلی که برای تأمین این داروها وجود دارد شرایط مذاکره سخت‌ خواهد شد و هزینه بیشتری نیز باید پرداخت شود.

جنیدی افزود: همچنین به دلیل نیاز کاهش دارو در بازار ولع بیماران برای خرید و نگهداشت بیش از نیاز دارو افزایش پیدا می‌کند و همین ما را مجبور می‌کند که تا چهاربرابر داروی مورد نیاز برای مصرف معمول را وارد کنیم، اتفاقی که در سال گذشته و سال‌های قبل نیز رخ داد. در این جا به لحاظ ریالی و ارزی مجبور به هزینه بیشتری خواهیم شد که به زیان کشور و بیماران به لحاظ روحی و جسمی است.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: با توجه به اینکه دارو یک کالای اصلی و استراتژیک بوده و به جهت رفاه بیماران باید کار کارشناسی دقیق و با پیش‌بینی‌ها لازم توسط دولت انجام و به مجموعه تخصیصی ارائه شود و از سوی دیگر باید نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها هم توسط نهادهای نظارتی در خصوص عدد درخواستی، تخصیص داده شده و پرداخت شده انجام شود و هرچه میزان این عدد کمتر باشد میزان کمبود دارو در سال پیش‌ رو را هم تعیین خواهد کرد. در این زمان ما نباید مقصر کمبود دارو را وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بدانیم چرا که ارز تخصیص داده شده کمتر از آنچه بوده که آنها پیشنهاد داده‌اند.  

جنیدی با تاکید بر اینکه نوع ارز و زمان تخصیص ارز دارو هم بسیار مهم است، گفت: اگر قرار است ارزی اختصاص داده شود باید همزمان باشد با درخواست شرکت واردکننده و نوع آن هم باید بر اساس ارز رایج کشوری که در آن قرار است خرید اتفاق بیفتد انجام شود.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر در بیش از 100 قلم دارو کمبود وجود دارد، گفت: اگر عدد را بر اساس استاندارد اعلام کنند و نهادهای نظارتی نظارت دقیقی داشته باشند مشکلاتی در خصوص تخصیص ارز و کمبود دارو نخواهیم داشت. از سوی دیگر گزارش کارشناسی و روکش حسابداری همراه ارز باید به صورت شفاف به مراجع تصمیم‌گیر ارسال شود و مراجع تصمیم‌گیر میزان کاهش تخصیص را به صورت شفاف همراه با مستندات دلایل این کاهش را اعلام کنند و مجموعه‌های نظارتی نیز به این موضوع ورود کنند.

انتهای پیام/